غزة- معا- اكدت مصادر حقوقية في قطاع غزة كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك أمام محكمة بريطانية ان هذه المحكمة مقتنعة تماماً بإدانة باراك ولكنها عاجزة عن اعتقاله.
وقالت المصادر أن المحكمة لم تناقش كثيرا في القضايا التي رفعها مركز الميزان للحقوق الإنسان حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة خلال حربها الأخيرة على القطاع وأقرت بوجود تلك الجرائم وحملت أيهود باراك مسؤولية ارتكابها باعتباره وزير "الدفاع" الذي يصدر الأوامر وقضية اعتقاله والقبض عليه كانت واردة جدا إلا أن ما يتمتع به من حصانة دبلوماسية في حكومته جعلت المحكمة البريطانية عاجزة عن اعتقاله.
وأوضح سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لـ "معا" :أن المحكمة البريطانية قبلت ادعاء محامي المركز ميشال عبد المسيح ضد ايهود بارك بارتكابه جرائم حرب في غزة معتبرة أن الأدلة والحيثيات التي تم تقديمها كانت كافية لإدانته.
وقال زقوت: "انتهزنا فرصة عزم باراك زيارة لندن واستغلالا لهذه الظروف تقدمنا بدعوى ضده، القضية فيها إفادات كثيرة وتقرير غولدستون دعم الادعاء والمحكمة لم تناقش كثيرا فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكب جرائم حرب في غزة وقبلت جميع الدعاوي المرفوعة وأقرت بوجود جرائم حرب في غزة"،ولكن اعتبرت أن براك يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كونه وزير دفاع في الحكومة الإسرائيلية.
وأكد زقوت انه لا توجد مشكلة لدى القاضية البريطانية على جهة إقرار المحكمة بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وعلى جهة تحمل ايهود باراك مسؤولية ارتكابه جرائم حرب بوصفه وزير الدفاع في إسرائيل.
وبحسب المحامي ميشال فان خبراء في القانون الدولي الإنساني يؤكدون عدم تمتع ايهود باراك بأي حصانة دبلوماسية وإلقاء القبض عليه واجب.
وبين أن القاضية البريطانية رغم كل الأدلة التي تدين باراك ورغم إقرارها بوجود جرائم حرب في غزة إلا أنها أحالت قضية اعتقال باراك إلى وزارة الخارجية البريطانية للبت في أمر اعتقاله وهل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا بحكم انه وزير دولة يزور الأراضي البريطانية.
وقال زقوت أن الخارجية البريطانية اعتبرت ايهود باراك يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كونه ياتي إلى بريطانيا في زيارة عمل رسمية بوصفه وزير "الدفاع".
