محمد
المشرف العام
عدد المساهمات : 1001
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
الموقع : alasaalah.ahlamontada.net
 | موضوع: "التنمية بالحماية الشعبية"  الإثنين سبتمبر 28, 2009 11:08 am | |
| [url=http://www.maannews.net/arb/Search.aspx?AUTHOR=د.حسن عبد الله]الكاتب: د.حسن عبد الله[/url] عنوان هذه المقالة مستعار من كتاب الدكتور عادل سمارة، الصادر في الانتفاضة الاولى، والذي انطلق فيه من فرضية، ان التنمية في الاراضي الفلسطينية ممكنة، شريطة توافر مجموعة من الظروف، منها فك الارتباط بالاحتلال، الانسحاب الى الداخل، والشروع في تأسيس تعاونيات اقتصادية، تكون محمية شعبياً، حيث ان هذه التعاونيات من الطبيعي ان تتطور في ظل الاقبال عليها، على ارضية مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية.
والحقيقة ان بعض هذه التعاونيات قد نجح واستمر بضع سنوات، وبعضها مات في المهد، نتيجة سوء ادارة، اذ ان الفصائل التي بادرت الى تأسيسها، اوكلت ادارتها لكوادر وقيادات في هذه الفصائل افتقرت للتخصص والمهارات الادارية، اعتقاداً منها ان الكادر المنتمي يضمن للفصيل الامساك بمشروعه.
وبعد ان انتهت تجربة الانتفاضة الاولى الى ما انتهت اليه اقتصاديا وسياسيا، ماتت التعاونيات، اسوة بالكثير من الايجابيات التي ماتت مع انتهاء المرحلة الانتفاضية.
والسؤال بعد هذه السنوات، هل فكرة التعاونيات وحمايتها شعبيا، قد كانت تصلح لمرحلة دون اخرى؟ الاجابة عن ذلك كلا. فحاجتنا الى تعاونيات شعبية بخاصة في ريفنا الفقير والمهمش، تبرز الان وبشكل اكثر الحاحاً، لا سيما وأن اقتصادنا اصبح مقولباً ومفصلاً حسب المنح والقروض واشتراطات المانحين، اضافة الى ان نسبة مما يصل من الخارج يوظف في رواتب ومصاريف ادارية وتوظيفية. مع عدم انكارنا ان هناك محاولات متفرقة للنهوض بالاقتصاد، منها مبادرات بعض المستثمرين، الا ان ذلك لا يسير ضمن خطة ومنهجية واضحة.
وفي المقابل، فان المنظمات غير الحكومية على اختلاف تخصصاتها تحصل على اموال طائلة من جهات خارجية، وتوظفها في مؤتمرات ودورات وورشات عمل، وهذا مهم بالطبع لأنه يندرج في اطار التنمية البشرية، اي الاستثمار في الانسان، لكن الانسان، بعد ان يتم تهيئته ثقافياً وديمقراطيا وتنمويا، يحتاج الى ميدان تطبيقي حقيقي، اي يحتاج الى مممارسة ما تعلم واستوعب في مرافق انتاجية تتجسد فيها التنمية على اختلاف ابعادها التنموية.
المؤسسات غير الحكومية بدل التركيز على جانب محدد، يمكنها توظيف بعض الاموال التي تحصل عليها في تعاونيات ومشاريع اقتصادية، وهذا يوفر فرص عمل لكثيرين، ويقرب المؤسات يوما بعد اخر من الاستقلال الذاتي، بعد ان تتوافر لها قاعدة اقتصادية، الى جانب ان المؤسسات في بلادنا، يجب ان تنطلق من الوطني، ومن الخاص الفلسطيني، حيث باتت اسواقنا ساحات مفتوحة للمنتج الاسرائيلي، صناعيا وزراعيا. اذا ما تم التركيز على تعاونيات الريف ان نشكل بدائل في الالبان واللحوم والفواكه المجففة والمعلبات وزراعة الخضار والبقول والقمح، وتأسيس مطاحن ومعاصر ومصانع صغيرة.....الخ، تبادر اليها مؤسسات او مجموعات، ويفتح فيها مجال المشاركة بأسهم حسب الامكانات.
اننا لا نتحدث هنا عن جمعيات بالمفهوم الاشتراكي، فمثل هذه الجمعيات تحتاج الى توافر مجموعة من الاشتراطات الموضوعية والذاتية اي الى مقومات حقيقية على الارض تلائم ولادة مثل هذه الجمعيات التعاونية، وانما نتحدث عن جمعيات بالشراكة مع مؤسسات غير حكومية وتجمعات اقتصادية ومستثمرين وافراد تلتقي مصالحهم على ارضية ايجاد بدائل للمنتج الاسرائيلي، وتحقيق ارباح مقبولة وتوظيفها اقتصاديا وتنموياً.
ان ترك الامور فقط لمبادرات حكومية قد تكون بطيئة، في ظل القيود المفروضة والاتفاقات واشتراطات الدول المانحة ومتطلبات الرواتب وغير ذلك، من شأنه ان يجعل نسبة كبيرة من الجمهور والمستثمرين وممثلي المؤسسات الحكومية، بمثابة جمهور متفرجين، يراقب، ويتحسر، دون ان يبادر في الاقتصاد والتنمية.
| |
|
